اگر عبدالباقی مُرده، حالا متهم متروپل کیست؟

مراجع رسمی از مرگ حتمی حسین عبدالباقی سخن می گویند. او به عنوان مالک ساختمان متروپل آبادان، متهم اصلی فاجعه ای است که در اثر ویرانی آن به وقوع پیوسته است. اما در صورت پذیرش مرگ قطعی حسین عبدالباقی، تکلیف پرونده متروپل و متهمان آن چه می شود؟

ماجرای متروپل را باید محصول مجموعه ای از تخلفات و مفاسد مختلف دانست که زنجیره وار در پی هم به نقطه نهایی این فاجعه یعنی ریزش آن بر سر مردم بی گناه منتهی شده است. در فاصله چهار روز پس از بروز این اتفاق اطلاعات بسیار زیاد و مستندی وجود دارد که نشان می دهند چطور مالک این مجموعه توانسته بود با زد و بندهای مفسده آلود اولا به مجوز ساخت و ساز این مجموعه برسد و مهمتر از آن بدون لحاظ کردن حداقل موازین فنی و قانونی ساخت و ساز، برج خود را در ناایمن ترین شرایط ممکن احداث کند. وجود این تخلفات و مفاسد زنجیره وار به معنای وجود متخلفان و مفسدانی است که حلقه های مختلف این زنجیره را ساخته بودند تا نهایتا کار به اینجا کشیده شود.

حسین عبدالباقی؛ زنده یا مرده؟

وقتی درباره فاجعه متروپل سخن می گوییم حداقل درباره ۱۶ جان از دست رفته و به علاوه آن، حجم زیادی از سرمایه گذاری مردم در این مجتمع حرف می زنیم. اما مهمتر از آن بحث درباره پتانسیل زنجیره های متعدد و مشابه دیگری از تخلفات و مفاسد است که می تواند به فجایع مشابه ختم شود.

آنطور که اسناد فعلی نشان می دهند، خطر فاجعه متروپل حداقل از یک سال قبل و توسط مراجع فنی مانند نظام مهندسی به نهادهای مختلف گوشزده شده بوده و به همین اعتبار این نهادها می بایست حسب وظیفه قانونی خود در برابر ادامه عملیات ساخت و ساز خطرآفرین و خارج از ضوابط این برج، مقاومت کنند. در حالیکه نه تنها چنین مقاومتی در کار نبوده بلکه از سوی برخی نهادها مانند شهرداری شاهد تلاش برای نادیده گرفته شده هشدارها و ادامه کار هستیم. حداقل وفق ماده ۲۹۱ قانون مجازات اسلامی، اقدام یاد شده این نهادها مصداق صریح «ترک فعل» است. مطابق قانون اگر در صورت «ترک فعل» هر فرد حقیقی و حقوقی جنایتی واقع شود، آن جنایت به فردی که اقدام به ترک فعل کرده منسوب خواهد شد. بنابراین صرفا بر اساس همین یک ماده از قانون مجازات اسلامی می توان صف طویلی از متهمان ریز و درشت برای فاجعه متروپل انتظار داشت.

چرا متروپل آبادان فرو ریخت؟

در کنار این قاعده دیگری در حقوق وجود دارد به نام قاعده تسبیب. از جمله ماده ۵۰۶ قانون مجازات اسلامی در همین رابطه می گوید: «تسبیب در جنایت آن است که کسی سبب تلف شدن یا مصدومیت دیگری را فراهم کند و خود مستقیماً مرتکب جنایت نشود؛ به‌طوری که در صورت فقدان رفتار او جنایت حاصل نمی‎شد.» «تسبیب» با «مباشرت» در جنایت تفاوت دارد. مباشرت آن است که جنایت مستقیما توسط خود شخص (مرتکب) واقع شود، اما تسبیب در جنایت آن است که کسی سبب تلف شدن یا مصدومیت دیگری را فراهم کند و خود مستقیما مرتکب جنایت نشود؛ به‎طوری که در صورت فقدان رفتار او جنایت حاصل نمی‌شد. روشن است که براین اساس هم باید انگشت اتهام در ماجرای فروریختن ساختمان متروپل به سمت افرادی بسیار بیشتر از مالک و پیمانکار ساختمان نشانه رود.

با توجه به عیان بودن روابط گسترده مالک ساختمان متروپل با مسئولین مختلف و همینطور تائیدات مکرری که وی از سوی آن مسئولین دریافت داشته بود و همین تائیدات سبب اعتبار و نفوذ او شده بود، انتظار این است که در پرونده قضایی گشوده شده برای این فاجعه، رسیدگی علنی به نقش این مسئولین و همینطور افشای سلسله مناسبات و روابط حاکم میان آنها با شفافیت کامل انجام شود. اولا ماجرای متروپل ماجرایی نبوده که یک فرد تنها و بدون داشته شبکه ای قدرتمند در نهادهای مختلف بتواند آن را جلو ببرد و ثانیا ماجرای تخلفات این فرد و شبکه او هم صرفا محدود به متروپل نبوده و موارد زیادتری را شامل می شود. لذا به طور قطع خلاصه کردن دامنه تخلفات به چند فردی که مستقیما دخیل در این کار بوده اند به معنای تخفیف دادن پرونده است.